جنبش‌های مدنی در ایران، همواره گرهی کور و بازنشدنی با فشار و سرکوب داشته‌اند. نگاهی به تاریخ معاصر این کشور به خوبی نشان می‌دهد که چگونه حاکمیت در دوره‌های مختلف و پی در پی، با بیرون کشیدن شمشیر از نیام و با به چنبره انداختن این جنبش‌ها و فعالین آن‌ها، بخت خود بر حکم‌رانی مطلق و بی قید و شرط را آزموده و به این میانجی نیز فعالین این جنبش‌ها را با حبس‌های بلند مدت، محرومیت از حقوق اجتماعی و ... رو به رو نموده است. اگر چه صدای اعتراض به این نحوه از فشار و سرکوب در این‌جا و آن‌جا، قدرت سرکش و سنتی را از پیش‌روی بازداشته اما از پی آن این قدرت را مجدداً به هوس ماجراجویی و برخورد شدیدتر فراخوانده است.
در آخرین نمونه از این برخوردها و در حالیکه کانون مدافعان حقوق بشر در تدارک برگزای شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، با یورش نیروهای امنیتی و انتظامی به دفتر این کانون شاهد برخورد هتاکانه این نیروها با اعضاء و مهمانان و سپس پلمپ غیر قانونی و فاقد حکم قضایی این کانون بودیم. اگرچه تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را می توان در ادامه برخورد و سرکوب انجمن‌ها، دفاتر و کانون‌های مدنی تحلیل کرد، ولی باز نشان از اراده محتوم نیروها و قدرت سرکوب‌گر بر حذف فعالین و نهادهای دگراندیش و تحول خواه دارد که در طی دولت‌مداری دولت نهم به طرز بی‌سابقه و چشم‌گیری افزایش یافته است. فلذا فرض است که مجدداً بر هوشیاری و حفظ وحدت نیروهای تحول و دگر خواه تاکید کرد.
شورای دفاع از حق تحصیل نیز در راستای دفاع از سایر جنبش‌های مدنی، بدینوسیله ضمن اعلام نگرانی عمیق و اعتراض خود به پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که از زمان تاسیس صرفا در جهت دفاع مسالمت آمیز از حقوق دموکراتیک مردم و سایر فعالین حقوق بشری گام برداشته است، خواستار رفع سریع پلمپ از دفتر این کانون و از سرگیری فعالیت‌های آن است و برای چندمین بار گوشزد می‌کند که تنها نتیجه‌ی چنین برخوردهایی نه رکود و بی صدایی در میان جامعه سیاسی کشور که رادیکال شدن هر چه بیشتر فعالیت‌ها و در نتیجه بازپرداخت هزینه آن از سوی حاکمیت انحصارگراست.
شورای دفاع از حق تحصیل
دی ماه 1387
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر