۱۹ بهمن ۱۳۸۷ ه‍.ش.

بيانيه شوراي دفاع از حق تحصيل در حمايت از دفترتحكيم وحدت

دولت نهم این بار و در جدیدترین تلاش خویش و در راستای تسخیر حوزه عمومی و خشکاندن ریشه های جامعه مدنی ،دفتر تحکیم وحدت را نشانه رفته است. به نظر می رسد که دولت در نظر دارد در طرحی مشخص و زمانبندی شده، با حذف یا ناکارآمد ساختن معدود تشکلهای مدنی در طی مدت زمان باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری، اساسأ هر گونه امیدی را برای تغییر وضعیت موجود، به یأس تبدیل نماید. اگرچه در سالیان اخیر فعالین مدنی و دانشجوئی تحت سرکوب شدید امنیتی ،سیاسی و بوروکراتیک بوده اند لیکن در ماه های اخیر و با پلمب غیر قانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، این فشارها وارد مرحله جدیدی شده است و در آخرین طرح خویش گویا، اقتدار گرایان در نظر دارند با غیر قانونی جلوه دادن دفتر تحکیم وحدت و تحت فشار گذاشتن انجمن های اسلامی متبوعش دانشگاه را نیز به جمع متصرفات خویش بیافزایند.

تردیدی نیست که جنبش های اجتماعی برای تولد و شکل گیری، نیازی به نظر مثبت هیچ دولتی ندارند و لذا ازین پس نیز برای ادامه فعالیت های خویش محتاج تأییدیه­ی دولت وقت نخواهند بود. گواه حقانیت جنبش های اجتماعی مطالبات بحق و حقوق اولیه معوق مانده ایست که دولت قانونی وقت! با تمام توان در برابر احقاق آن ایستاده است. با این حال می بایست نسبت به سیاست های جدید دولت هوشیار بود چرا که دولت نهم ثابت نموده است که همواره در بدترین شرایط نیز، امکان موقعیت بدتر را باید در نظر داشت!

پوشیده نیست که در سالیان اخیر دفتر تحکیم و حدت جدیترین مدافع حقوق دانشجویان محروم از تحصیل بوده است و تا آنجا که در توان داشته در دفاع از حق ادامه تحصیل دگر اندیشان و فعالین دانشجوئی کوشیده است، تا آنجا که هنوز اتهام بعضی از اعضای آن در دادگاه های صالحه! دفاع از دانشجویان ستاره دار و سیاه نمائی عملکرد دولت مهرورز ذ کر شده است! ازاین رو شورای دفاع از حق تحصیل به عنوان مجموعه ای متشکل از دانشجویا ن محروم از تحصیل وظیفه اخلاقی و مدنی خویش می داند تا از وجود و هستی این تشکل فراگیر دانشجوئی دفاع نماید. از سوئی اگر چه حوزه عمومی بنا به ضرورت وجودی خویش از مجموعه هایی متکثری از گرایش ها و علائق سیاسی و نظری تشکیل شده است و لیکن می بایست به خاطر سپرد که حضور و هستی هر یک ازین جریانات در سطحی بالاتر و در تقابل با قدرت استیلا گر و تمامیت خواه، بیگمان به هم وابسته و نیازمند حمایت متقابل است و فراموشی این مهم به قربانی شدن جداگانه تک­تک این تشکل ها در پیشگاه قدرت می انجامد. ازین رو دفاع فعالین حوزه عمومی از یکدیکر در برابر قدرت ضرورتی حیاتی است که با عنایت توجه به آن، همواره می توان به تحقق خواسته های پرشمار و ناکام مانده دموکراسی خواهان ایرانی امید بست.

شوراي دفاع از حق تحصيل
19/11/87