۱۷ بهمن ۱۳۸۹ ه‍.ش.

اعتراض شوراي دفاع از حق تحصيل به حكم سنگين حبس براي نويد خانجاني

به آپارتايد آموزشي و آزار بهاييان پايان دهيد

روند نامبارك صدور احكام غيرقانوني و طولاني مدت حبس براي دانشجويان محروم از تحصيل همچنان ادامه دارد.

در روزهاي گذشته براي نويد خانجاني دانشجوي محروم از تحصيل و عضو كميته گزارشگران حقوق بشر و جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلي حكم سنگين 12 سال حبس تعزيري از سوي دادگاه انقلاب تهران صادر شد.

آقاي خانجاني در حالي با اين حكم سنگين روبرو شده است كه پيش از اين در سالهاي 84، 86 و 87 به علت اعتقاد به آيين بهايي به طرز كاملا غيرقانوني از ثبت نام در دانشگاه در دوره كارشناسي و حق تحصيل محروم شده است.

دست كم چهار عضو كميته گزارشگران حقوق بشر به نامهاي نويد خانجاني، سعيد جلالي فر، كوهيار گودرزي و شيوا نظرآهاري به دليل فعاليت هاي مسالمت آميز و قانوني در دفاع از حقوق بشر با محروميت از تحصيل و احكام سنگين حبس و حبس در تبعيد مواجه شده اند.

محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل به دلايل عقيدتي و سياسي نقض آشكار اصول مختلف قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران نظیر: بندهای 3، 9، 14، اصل سوم و اصول 19، 20، 22،30، 36، 37 و بویژه اصل 23 این قانون است که صراحتاً می گوید: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد

محروم كردن دانشجویان بهايي و ديگر دانشجويان به دلايل عقيدتي و سياسي از حق اوليه تحصيل توسط نهادهاي دولتي و با استناد به يك "مصوبه غيرقانوني نهاد فراقانوني و غيرقانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي" در شرایطی صورت می گیرد که علاوه بر مفاد بند 3 اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی که دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنین گسترش وسائل تحصيلات عالي رايگان برای عموم ملت موظف کرده است، مستفاد از بندهای 9 و 14 اصل سوم و نیز اصول 20، 22، 30، 36 و 37 قانون اساسی دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار نماید.

اصول 19 و 20 قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند

واژه "ملت" یک واژه عام است و استثنا ناپذیر بوده و همه مردم ایران فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل می شود. بر همين اساس شهروندان بهايي و همه اقليت هاي مذهبي نيز مانند ديگر آحاد جامعه بايد از حقوق مصرح در قانون اساسي از جمله حق اوليه تحصيل برخوردار باشند.

مضاف بر این دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1363 به "کنوانسیون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد" پیوسته و به پیروی از مفادقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مزبور که مصوب 4/11/63 مجلس شورای اسلامی است، ملزم می باشد. مستفاد از بند ج ماده 2 قانون یاد شده «هر گونه اقدامات قانوني و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروههايي از مشاركت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ‌فرهنگي كشور ايجاد تعمدي شرايطي جهت جلوگيري از توسعه يك چنين گروه يا گروههايي بخصوص با محروم كردن اعضاي يك گروه و يا گروههاي‌نژادي از حقوق بشر و آزاديها شامل: حق كار، حق تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري مجاز، حق تحصيل، حق ترك و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادي عقيده و بيان، حق آزادي تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمت‌آميز » باشد، مصداق "جنایت آپارتاید" به شمار می رود.

در ماده 5 قانون مذکور آمده است که «افراد متهم به ارتكاب اعمالي كه در ماده 2 اين كنوانسيون بيان گرديده است، ممكن است توسط دادگاه ذيصلاح هر كشور طرف اين كنوانسيون‌ كه در مورد مشخص متهم داراي صلاحيت قضايي دولت، محاكمه و يا توسط ديوان كيفري بين‌المللي از سوي آن كشورهاي طرف كه صلاحيت آنرا ‌پذيرفته‌اند محاكمه شوند

شورای دفاع از حق تحصیل بر مبنای موازین شناخته شده حقوق بشری و حقوق بین الملل و به ویژه ماده 17 میثاق جهانی حقوق اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی که به سبب عضویت دولت ایران در آن، بخشی جدایی ناپذیر و لازم الاتباع از حقوق داخلی ایران نیز محسوب می گردد، حق تحصیل را حق بدیهی هر انسان میداند و قویا پیگرد و زندانی ساختن فعالان حق تحصیل در ایران و به ویژه فعالان حق تحصیل اقلیتهای مذهبی را محکوم می نماید.

همچنين شورا خواهان لغو احكام همه دانشجويان زنداني و محروم از تحصيل و خصوصاً حكم سنگين 12 سال حبس تعزيري نوید خانجانی و ديگر اعضاي كميته گزارشگران حقوق بشر مي باشد.

شوراي دفاع از حق تحصيل اعمال تبعيض تحصيلي عليه دانشجويان بهايي توسط مقامات دولتي را به شدت محكوم كرده و خواهان محاكمه وزير علوم و رئيس سازمان سنجش كشور به جرم "جنايت آپارتايد" و "نقض قوانين اساسي و موضوعه كشور" مي باشد.

شورا خواهان پايان دادن آپارتايد اموزشي اعمال شده از سوي وزارت علوم و سازمان سنجش كشور مي باشد و جريان حاكم را به رعايت قوانين داخلي جمهوري اسلامي و تعهدات بين المللي ايران مبني بر رعايت حقوق اقليت هاي مذهبي و رفع تمامي اشكال تبعيض، خصوصا تبعيض آموزشي دعوت مي نمايد.

شورای دفاع از حق تحصیل

بهمن 1389

هیچ نظری موجود نیست: