۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ ه‍.ش.

گزارش شورای دفاع از حق تحصیل در ارتباط با محرومیت دانشجویان از حق تحصیل:

دانلود متن کامل این گزارش به فارسی با فرمت پی دی اف
Download the English Version of This Report
شورای دفاع از حق تحصیل: به آپارتاید آموزشی مستمر، نهادمند و برنامه‌ریزی شده خاتمه دهید
هفت سال پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، روند محروم کردن دانشجویان از حق اولیه تحصیل همچنان ادامه دارد و دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل همچنان زندانی هستند و هر روز بر تعداد آنان افزوده می‌شود. اعمال آپارتاید آموزشی به ویژه طی سه سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و صدها دانشجو به واسطه احکام کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و کمیته انضباطی مرکزی مستقر در وزارت علوم و روند غیرقانونی ستاره دار کردن دانشجویان در کنکور کارشناسی ارشد، از تحصیل محروم شده‌اند. در این مدت ده‌ها تن از این دانشجویان محروم از تحصیل، بازداشت و با احکام سنگین زندان مواجه شده‌اند.
 با این حال طی یک ماه گذشته وزیر علوم دولت برآمده از کودتا در دو نوبت سخنان تهدید آمیزی علیه دانشجویان ابراز کرده که نگرانی ها از گسترش  ستاره دار کردن و محرومیت دانشجویان از حق تحصیل را موجب شده است
.
شورای دفاع از حق تحصیل در ادامه فعالیت های مدنی و صنفی اش در دفاع از حق اولیه و انسانی تحصیل و محکومیت اظهارات اخیر آقای دانشجو این گزارش را منتشر می‌کند. این گزارش شامل 5 سرفصل به قرار زیر میباشد:
یک – دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم
 دو - اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده آپارتاید آموزشی در ایران
 سه - ستاره دار کردن دانشجویان به منزله تعطیل کردن قانون اساسی
 چهار - محرومیت دانشجویان از حق تحصیل، مصداق جنایت آپارتاید
 پنج - دانشجویان محروم از تحصیل در زندان

 یک – دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم
در ادامه صدور احکام گسترده محرومیت از تحصیل و ستاره دار کردن دانشجویان در دولت اول احمدی نژاد ، کامران دانشجو  پس از ایفای نقش در کودتای انتخاباتی سال 88 و انتصاب به وزارت علوم ، عامل ادامه و تشدید سیاست‌های تخریبی‌ دولت احمدی نژاد علیه نهاد علم و دانش کشور شده است. شورا معتقد است که آقای دانشجو از طرف دولت مسئول اجرای انقلاب فرهنگی دوم شده است.
 اظهارات مجرمانه اخیر آقای دانشجو و تهدید دانشجویان به برخوردهای حذفی بیشتر، در همین راستا میباشد. این سخنان از زبان کسی گفته می‌شود که نامش در پرونده های مفتوح کودتای انتخاباتی سال 88، حمله به کوی دانشگاه و بزرگترین فسادهای اقتصادی تاریخ ایران وجود دارد.
آقای کامران دانشجو که به رغم رسوایی حاصل از جعل مدرک دکترا و دزدی مقاله علمی که منجر به عذرخواهی نشریه منتشر کننده مقاله شد، همچنان بر مقام ریاست بزرگترین دستگاه علمی کشور تکیه زده است، از وجود فساد در دانشگاه‌ها سخن می‌گوید و قلدرمآبانه برای دانشجویان خط و نشان می‌کشد.
شورا اعلام می‌دارد که از بدو ورود آقای کامران دانشجو به وزارت خانه علوم و فناوری، حاکمیت به انقلاب فرهنگی دوم و این بار تدریجی دست زده است. شورا معتقد است انتخاب ایشان به عنوان وزیر علوم که فردی نزدیک به کانون های قدرت و دارای نقاط ضعف متعدد شخصی و در نتیجه گوش به فرمان نهاد های امنیتی است،  با هدف پاکسازی دانشگاه‌ها از دانشجویان و اساتید منتقد و به صفر رساندن هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و صنفی در دانشگاه های کشور است.
 سخنان اخیر آقای دانشجو مبنی بر اینکه « دانشگاه محلی برای پشتوانه نظام و دولت است »، نیز شاهدی است بر صحت این مدعای ما که ماموریت کامران دانشجو انقلاب فرهنگی دوم است.
شورای دفاع از حق تحصیل سخنان مجرمانه اخیر کامران دانشجو مبنی بر اینکه "دانشگاه جای منتقدان نیست" را محکوم کرده و از گسترده‌تر شدن روند محرومیت دانشجویان از تحصیل ابراز نگرانی می‌کند و بر این باور است که کامران دانشجو با قصد انحراف افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر نقاط تاریک زندگی شخصی، سیاسی و فساد های گسترده اقتصادی اش به صورت مداوم به تهدید دانشجویان و محروم کردن آنان از تحصیل می‌پردازد.
به نظر میرسد تهدیدهای اخیر آقای دانشجو علیه فعالان دانشجویی با هدف انحراف اذهان و رسانه ها از مسائل اخیرا مطرح شده در رابطه با دوران دانشجوی اش در انگلستان میباشد.
سابقه آقای دانشجو در خارج از کشور و پیش از انقلاب نشان دهنده این امر است که صحبت از وجود فساد در دانشگاه ها ، تاسیس دانشگاه دخترانه و پسرانه و اسلامی کردن دانشگاه ها آن هم با رویکرد اسلام طالبانی ، همگی از روی تزویر میباشد.



دو - اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده آپارتاید آموزشی در ایران
از سال 85 تا سال 90 هر ساله ده‌ها تن از فعالان دانشجويي به‌رغم کسب رتبه‌های ممتاز در كنكور كارشناسي ارشد، از ثبت نام در دانشگاه و تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد محروم شده اند. در سال 85 فعالین دانشجویی پس از اعلام قبولی در دانشگاه مورد نظر از طريق روزنامه سازمان سنجش و مراجعه برای ثبت نام در دانشگاه‌هاي پذيرفته شده با ستاره‌هایی در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجویانی که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتواستند ادامه تحصیل دهند. در سال‌های 86 و 87 همزمان با اينترنتي شدن روند اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد، فعالین دانشجویی که حائز رتبه‌های قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دریافت کارنامه علمی در مرحله اول نتایج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند. در سال 88 كه موعد اعلام نتايج اوليه در ايام پيش از انتخابات رياست جمهوري بود، دانشجویان ستاره‌دار دانشگاه سراسری موفق به دریافت کارنامه و انتخاب رشته شدند، ولی در شهريور ماه و پس ازمراجعه برای مشاهده نتایج نهایی با گزینه «مردود علمی» مواجه شدند و کارنامه نهایی نیز برای این دانشجویان صادر نشد و سایت سازمان سنجش اعلام کرد که این دانشجویان اساساً انتخاب رشته نکرده اند و پس از مراجعه حضوری داوطلبان به سازمان سنجش به طور شفاهی به آنها اعلام شد که ستاره‌دار شده اند. مجددا در سال‌هاي 89 و 90 دانشجويان ستاره‌دار در كنكور كارشناسي ارشد از دريافت كارنامه اوليه محروم شدند.
همچنین احکام کمیته‌های انضباطی در این مدت صدها دانشجو را از حق تحصیل به طور موقت محروم کرده است که در مواردی به اخراج دانشجویان منجر شده است. تنها از سال 88 تا کنون صدها حکم محرومیت از تحصیل برای فعالین دانشجویی صادر شده :
۴۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران ، قریب 10 دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی تهران،  بیش از ۳۰ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۰ دانشجوی دانشگاه مازندران و نوشیروانی بابل، ۱۳ دانشجوی دانشگاه بین المللی قزوین، دست کم ۲۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، ۱۵ دانشجوی دانشگاه شیراز، ۱۰ دانشجوی دانشگاه شهرکرد، ۲ دانشجوی آزاد شهرکرد، ۴ دانشجوی دانشگاه ارومیه، ۵ دانشجوی دانشگاه علوم فنون بابل، ۵ دانشجوی ازاد تهران مرکز، ۷ دانشجوی دانشگاه کردستان، ۸ دانشجوی دانشگاه چمران اهواز، ۸ دانشجوی دانشگاه یاسوج، ۹ دانشجوی دانشگاه تبریز، ۳ دانشجوی علوم فنون خرمشهر، ۱۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود، ۱۵ دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد، بیشتر از 10 دانشجو دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان و دهها دانشجو از دیگر دانشگاه های سراسر کشور.
عده بسیاری از این دانشجویان همزمان با احکام محرومیت از تحصیل با بازداشت و زندان غیر قانونی هم مواجه شده اند تا جایی که تنها در دانشگاه مازندران ۱۳ نفر از دانشجویان محروم از تحصیل بازداشت و زندانی شده اند.
علاوه بر موارد فوق ، بسیاری از دانشجویان ایرانی تنها به خاطر عقاید مذهبی از تحصیل محروم میشوند. دانشجویان معتقد به آیین بهایی ، سالهاست که از هر گونه حق تحصیل محروم میباشند. در ماههای گذشته تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل بهایي و اساتيد دانشگاه آنلاین بهاییان بازداشت شده  به احکام زندان محکوم شده اند و دانشگاه آنلاین بهایيان توسط مقامات حکومتی تعطیل شده است
برخی دیگر از دانشجویان تنها به واسطه سابقه همکاری بستگانشان با گروههای مخالف حکومت ، از تحصیل محروم شده اند. این دانشجویان هیچ فعالیت سیاسی نداشته اند و تنها به خاطر گرایش سیاسی اقوامشان ستاره دار شده اند و از حق تحصیل در مقاطع عالی محروم شده اند. این نوع محرومیت از تحصیل به مجازات های خانوادگی در کره شمالی و یا قرون وسطی و اعراب دوران جاهلیت شباهت دارد.
همچنین فعالان دانشجویی بسیاری نیز همچنان در بازداشت  و زندانی و عملا از تحصیل محروم شده اند. به عنوان مثال میلاد اسدی که به تازگی و بعد از دو سال از زندان آزاد شده است در حالی که هیچ حکمی از کمیته انضباطی دریافت نکرده، با بهانه واهی غیبت غیر موجه و اتمام سنوات تحصیلی با اقدام غیرقانونی مدیریت آموزشی دانشگاه خواجه نصیر درآستانه اخراج از دانشگاه قرار گرفته است.

سه - ستاره دار کردن دانشجویان به منزله تعطیل کردن قانون اساسی
شورای دفاع از حق تحصیل کرارا بر غیر قانونی بودن ستاره دار کردن دانشجویان تاکید کرده و اعلام می‌کند؛ محروم کردن دانشجویان از حق اولیه تحصیل اعمال آپارتاید آموزشی محسوب شده و نشانه ای از تعطیل کردن قانون اساسی در کشور است.
محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل نقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر بندهای 3، 9 و 14 اصل سوم و اصول 19، 20، 22، 30، 36، 37 و بویژه اصل 23 این قانون است که صراحتاً می‌گوید: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»  علاوه بر مفاد بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ایران که دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنین گسترش وسایل تحصيلات عالي رايگان برای "عموم ملت موظف" کرده است، مستفاد از بندهای 9 و 14 اصل سوم و نیز اصول 20، 22، 30، 36 و 37 قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند.
 از نظر حقوقی واژه "ملت" یک واژه عام است و استثنا ناپذیر بوده و همه مردم ایران فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل می‌شود. لذا آشکار است که حق تحصیل و به ویژه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها نه تنها از مصادیق آزادی‌های مشروع است بلکه مستفاد از بند 3 اصل نهم و اصل سی ام قانون اساسی جزء حقوق بلامنازع انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي یکایک مردم ایران و در زمره تکالیف و تعهدات دولت نسبت به "ملت" محسوب می‌شود.
همچنین اصل نهم قانون اساسی نیز به صراحت بیان می‌دارد «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ...هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» لذا استناد مسئولان مبنی بر اینکه ستاره دار کردن دانشجویان مستند به یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد، هیچ وجاهت قانونی نداشته  و حتی با فرض وجود چنین مصوبه ای که هیچگاه به دانشجویان محروم از تحصیل ارائه نشده، این مصوبه غیرقانونی و بنا به اصل نهم قانون اساسی فاقد وجاهت بوده و تصویب کنندگان و اجرا کنندگان آن به موجب قانون اساسی  مستحق مجازات هستند.
 مضاف بر این که وجاهت قانونی نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر سوال است و چنین نهادی با این حد از قدرت و اختیار که توان تعطیل کردن همه قوانین اساسی و موضوعه را داشته باشد، در قانون اساسی وجود ندارد. همچنین طبق اصول 71، 72 و 85 قانون اساسی، اختیار قانونگذاری فقط و فقط در شان مجلس شورای اسلامی است و از این رو هرگونه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برای تبدیل به قانون، به شرط آن که خلاف قانون و شرع نباشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: "سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود." و اصل 71 قانون اساسی نیز مصوبات مجلس را محدود به قانون اساسی می‌داند: "مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند."
از طرفی تبصره یک ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در تعریف حقوق اجتماعی مقرر می‌دارد :«حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون یا حكم دادگاه صالح می‌باشد.» بنابراین هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم تصریح قانون و یا حکم دادگاه صالح است و  قانون اساسی دادگاه صالح برای جرایم سیاسی را با حضور هیئت منصفه تعریف کرده است. گرچه بنا بر تاکید اصل نهم قانون اساسی حتی با وضع قوانین و مقررات هم نمی توان آزادی های مشروع را که حق اولیه تحصیل یکی از مصادیق بارز آن است از مردم سلب کرد. با این حال برای اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان محروم از تحصیل، هیچ حکم قانونی از طرف دادگاه صالح (و حتی دادگاه های انقلاب) مبنی بر محرومیت از حق تحصیل صادر نشده است.
شورا، محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل را اعمال آپارتاید آموزشی گسترده و نهادینه می‌داند که به منزله تعطیل کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقض تمامی تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه رعایت حقوق بنیادین انسان است. این عمل دستگاه های حکومتی طبق موازین شرعی و به ویژه فرموده خداوند که  " اوفو بالعهودکم "  نیز حرام میباشد.
همچنین شورا معتقد است ستاره دار کردن دانشجویان توسط سازمان سنجش، وزارتخانه علوم و دانشگاه آزاد، نه تنها تبعیض و آپارتاید آموزشی محسوب شده، که به نوعی خیانت در امانت و تقلب نیز هست و باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به این نهادهای آموزشی شده است
.

چهار - محرومیت دانشجویان از حق تحصیل، مصداق جنایت آپارتاید
محروم کردن دانشجویان از تحصیل از طریق انجام تبعیض سیاسی و عقیدتی مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های الحاقی مدنی– اجتماعی این اعلامیه و کنوانسیون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد است.
دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1363 به "کنوانسیون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد" پیوسته و ملزم به پیروی از مفاد قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مزبور، مصوب چهارم بهمن ماه همان سال در مجلس شورای اسلامی، است.
 طبق  "بند ج ماده 2" قانون یاد شده «هر گونه اقدامات قانوني و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروه‌هايي از مشاركت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ‌فرهنگي كشور، ايجاد تعمدي شرايطي جهت جلوگيري از توسعه يك چنين گروه يا گروههايي بخصوص با محروم كردن اعضاي يك گروه و يا گروههاي‌نژادي از حقوق بشر و آزادي‌ها شامل: حق كار، حق تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري مجاز، حق تحصيل، حق ترك و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادي عقيده و بيان، حق آزادي تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمت‌آميز باشد، مصداق "جنایت آپارتاید" به شمار می‌رود.»  ‏
در ماده 5 قانون مذکور آمده است که «افراد متهم به ارتكاب اعمالي كه در ماده 2 اين كنوانسيون بيان گرديده است، ممكن است توسط دادگاه ذيصلاح هر كشور طرف اين كنوانسيون‌ كه در مورد مشخص متهم داراي صلاحيت قضايي دولت، محاكمه و يا توسط ديوان كيفري بين‌المللي از سوي آن كشورهاي طرف كه صلاحيت آنرا ‌پذيرفته‌اند، محاكمه شوند.»‏

شورای دفاع از حق تحصیل ستاره‌دار کردن دانشجویان و محروم کردن دانشجویان از حق اولیه و طبیعی تحصیل را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف این روند غیر انسانی و غیر قانونی و بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل به دانشگاه است.
شورا محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل در مقاطع عالی را با استناد به قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی عملی مجرمانه و مصداق جنایت آپارتاید دانسته و خواستار محاکمه آمران و عاملان این عمل مجرمانه است.

پنج - دانشجویان محروم از تحصیل در زندان
به رغم فعالیت صنفی و مشی غیرسیاسی شورای دفاع از حق تحصیل، در سه سال گذشته ده‌ها تن از دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل بازداشت و به حبس‌هاي طويل المدت محكوم شده اند. بازداشت دانشجویان در ایران به صورت  مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده صورت می‌گیرد.
در ادامه همین روند در روزهای گذشته کاوه رضایی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه همدان به تازگی برای اجرای حکم ناعادلانه 18 ماه حبس تعزیری به واسطه فعالیت های دانشجوی اش، به بند قرنطینه زندان ندامتگاه کرج منتقل شده و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم زندانی است. معین غمین دانشجوی دانشگاه علوم و فنون بابل نیز از دیگر دانشجویان محروم از تحصیل است که به تازگی بازداشت شده است.
افتخار برزگریان دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد نیز که پیش از این مدت 8 ماه در بند پنج زندان وکیل آباد مشهد همراه صدها زندانی محکوم به اعدام زندانی بود، مجددا به این زندان فراخوانده شده و در مکان نامعلومی زندانی شده است.
سید ضیا نبوی، مجید دری، مهدیه گلرو، اشکان ذهابیان، پیمان عارف، حسام سلامت، مجید توکی، عماد بهاور، علیرضا خوشبخت، زهرا جانی پور، زهرا توحیدی، علی قلی زاده، سمیه رشیدی، حجت عربی، افتخار برزگریان، مهسا جزینی، شیوا نظر آهاری، کوهیار گودرزی، نوید خانجانی، اسماعیل سلمانپور، علی نظری، علی تقی پور، ایمان صدیقی، حسین قابل، محسن برزگر، سعید جلالی فر، سارا خادمی، احسان قشقایی، وحید عابدینی، مهدی عربشاهی، مرتضی سمیاری، علی عجمی، مهدی گیلانی، فرزانه نجار نژاد، حسین احمد نژاد، عادل طائی نیا، علی پرویز، فرشاد عزیزی، کاوه رضایی،عبدالجلیل رضایی، مهدی خدایی، سلمان سیما، امین ریاحی،علی اکبر محمد زاده،میلاد اسدی،آرش صادقی، معین غمین و دهها دانشجوی محروم از تحصیل دیگر در سه سال گذشته بازداشت شده و به حبس های طولانی محکوم شده اند.
برخی از این دانشجویان محروم از حق تحصیل همچون ضیا نبوی، سعید جلالی فر ، مجید دری، مجید توکلی، عماد بهاور، مهدیه گلرو، افتخار برزگریان، کاوه رضایی، آرش صادقی، علی اکبر محمد زاده، معین غمین وعلی عجمی همچنان در زندان به سر میبرند.
مجید دری، عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در هجدهم تیرماه ۸۸ ‌بازداشت شد وهم اکنون در زندان بهبهان و در تبعید و بدون استفاده حتی یک روز مرخصی نگهداری می‌شود. وی تنها به جرم دفاع از حق تحصیل خود و دوستان‌اش زندانی است. مجید را به اتهام واهی و کذب ارتباط با یک سازمان سیاسی مخالف به ۶ سال حبس در تبعید محکوم کرده اند. به این امید که مشروعیت دفاع از حق تحصیل را زیر سوال برند، حال آن‌که چه مجید و چه دیگر اعضای شورای دفاع از حق تحصیل همواره بر خط مشی مستقل و غیرسیاسی شورا تاکید کرده‌اند
.
سید ضیا نبوی، دیگر عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز به اتهام واهی و مضحک ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است. وی تنها ۳ روز بعد از انتخابات و پس از راهپیمایی روز ۲۵ خرداد بازداشت، و سپس به واسطه ی فعالیت در شورای دفاع از حق تحصیل به ده سال حبس در تبعید محکوم شد. وی در اول مهرماه ۸۹  به زندان کارون اهواز تبعید شد. تا کنون بارها مقام های امنیتی به خانواده نبوی گفته اند که اتهام وارده به ضیا نبوی صحیح نبوده و تنها بهانه ای بوده برای برخورد با فعالیت های ضیا در شورای دفاع از حق تحصیل. آقای پیرعباس قاضی پرونده نیز در جلسه دادگاه به وکلا گفته بود که این اتهام وارد نیست و نیازی به دفاع از متهم در این زمینه نیست، با این حال با اصرار و فشار مقام های امنیتی حکم سنگین 10 سال حبس در تبعید برای وی صادر شد.
ضیا نبوی در این مورد در نامه اش به صادق لاریجانی گفته است: «بنده به واسطه ی موقعیت خاص خانوادگی که داشتم و با توجه به حساسیت های خاصی که متوجه خانواده ی بنده بود، همواره مراقب بودم که تا هیچگاه، حتی به صورت ناخود آگاه نیز، کوچکترین ارتباطی با گروه مزبور برقرار نکنم و به همین واسطه و همانطور که در گزارش وزارت اطلاعات نیز ذکر شده، بنده به هیچ تماس مشکوکی، حتی از سوی خبرگزاریها نیز پاسخ نمی دادم و در کمال ناباوری مشاهده می‌شود که این استنکاف از ارتباط که منطقا می‌بایست مدرکی به نفع بنده باشد به گونه ای ناباورانه علیه بنده استفاده شد و مستند حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به جرم ارتباط و همکاری با منافقین قرار گرفته است.»
مهدیه گلرو، دیگر عضو زندانی شورای دفاع از حق تحصیل است که در سال 87 همراه با ضیا نبوی، مجید دری و تعدادی دیگر از دانشجویان محروم از تحصیل، شورای دفاع از حق تحصیل را تاسیس کردند. خانم گلرو به واسطه فعالیت های دانشجویی از دانشگاه اخراج و به خاطر دفاع از حق تحصیل به سه سال حبس محکوم شد.

شورای دفاع از حق تحصیل در همراهی با دیگر گروه‌های دانشجویی صدای دانشجویان در بند است و از مقامات حکومتی ایران می‌خواهد ضمن احترام به اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خویش، روند محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجویی را متوقف، دانشجویان محروم از تحصیل که تنها به دلیل مطالبه حق اولیه تحصیل در زندان‌های کشور به سر می‌برند را آزاد و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل را میسر کنند.
شورای دفاع از حق تحصیل
اردیبهشت 1391